نیازمندیها
سه ماه پس از موج گسترده پلمب اماکن عمومی و تشدید برخورد با زنان به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری، مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با بیان اینکه «در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم»، جمعیت زنانی که از حجاب اجباری سر باز میزنند را بسیار گسترده تر از حدی خواند که حکومت توان برخورد و بازداشت آنها به عنوان «مجرم» را داشته باشد.
مجید امامی افزود در صورتی که بنا بر بازداشت زنان باشد فقط در تهران روزانه باید دستکم ۵ هزار زن را بازداشت کرد که امکان پذیر نیست.
مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، شامگاه شنبه ششم خرداد ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت: در تهران بین ۱۵تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم« اما معتقدیم که بدنه اصلی آنها حدود ۵ درصد است ». دبیر شورای فرهنگ عمومی افزود که این شورا بر آن است که «میتوان با این ۵ درصد جمعیت زنان تهران که کشف حجاب کرده اند با جرم انگاری چند لایه و هوشمند برخورد کرد اما با همه آن ۲۰ درصد به دلیل تعداد بالای آنها نمی توان برخورد مجرمانه کرد».
پیش از این، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز روز پنجشنبه، چهارم خرداد، با تایید افزایش گسترده سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، گفته بود با اینکه «کشف حجاب جرم است و زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند اما به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد ».
مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با دفاع ضمنی از «لایحه جدید حجاب» که توسط قوه قضائیه تدوین و پس از تایید دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، گفت که به دلیل ناتوانی در برخورد با جمعیت گسترده زنانی که از حجاب اجباری سرباز میزنند، مقام های جمهوری اسلامی در حال بردن «جرم کشف حجاب» به سمت «تخلف انگاری» هستند تا امکان برخورد «چند لایه و هوشمند» با زنان را داشته باشند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه «شخصا با پولی کردن تعزیر متخلفین کشف حجاب مخالف است» افزود: باید زنانی را که «کشف حجاب» کرده اند از خدمات اجتماعی و اداری محروم کرد یا به شکل موقت تا زمان «تأدیب و تغییر» زنان و رعایت حجاب اسلامی برایشان «محدودیت ارائه خدمات اجتماعی و اداری» را به اجرا گذاشت.
مجید امامی از جمله خواهان محدودیت در ارائه خدمات بانکی، محدودیت در ارائه خدمات گردشگری و سفر و دیگر خدمات اجتماعی و اداری برای زنانی شد که از رعایت حجابی اجباری سر باز میزنند. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت که با وجود انتقاداتی که به لایحه جدید حجاب دارد، اما تعیین جرایم مالی در این لایحه برای زنان به اتهام سرباز زدن از حجاب و تبدیل «جرم ُ کشف حجاب» به «تخلف»، به معنای «عرفی کردن حجاب شرعی» نیست بلکه به معنای «تدبیر جدیدی در نظام تعزیری جمهوری اسلامی» است.
سرباز زدن زنان از حجاب اجباری از هنگام کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن، زندگی آزادی در ۲۶ شهریور ماه ابعاد گستردهای یافته است. دستگاه های مختلف حکومتی از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بسیج در سطح کشور اقدامات گستردهای را از اسفند ماه ۱۴۰۱ برای برخورد با زنان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری به اجرا گذاشتند.
«تذکر حجاب» و برخوردهای فیزیکی و بازداشت زنان، ارسال پیامک تذکر حجاب همراه با توقیف خودرو و جریمه نقدی، محرومیت از خدمات عمومی و اداری و از جمله منع ورود زنان به ایستگاه های مترو، و همچنین پلمب گسترده اماکن تجاری، صنفی، گردشگری و حتی داروخانه ها و مطلب های پزشکی، از جمله این اقدامات است.
علاوه بر عرصه عمومی و سطح کشور، در دانشگاه ها نیز کمیته های ویژهای با عنوان «کمیته هادی» تشکیل شده که همراه با کمیته های انضباطی برخورد با دانشجویان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری را بر عهده دارند و صدها دانشجو تاکنون به این کمیته ها احضار شده اند و احکام تعلیق از تحصیل برای بسیاری از دانشجویان دختر به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری صادر شده است. با وجود ابعاد گسترده این برخوردها اما مقاومت عمومی زنان بیش از پیش گسترش یافته است تا آنجا که چند روز گذشته ابتدا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اکنون دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اقرار کرده اند که گستردگی جمعیت زنانی که از رعایت حجاب اجباری تن میزنند، جمهوری اسلامی را از برخورد با آن ها ناتوان کرده است.
در چنین شرایطی، لایحه جدید «عفاف و حجاب» که از سوی قوه قضائیه تدوین شده است، روز ۳۱ اردیبهشت توسط دولت ابراهیم رئیسی تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه به دلیل آنکه مجازات های تعیین شده در آن عمدتا بر پایه «جریمه نقدی» است، در چند روز اخیر میان طیف های مختلف حکومت بحث برانگیز شده است.
