نیازمندیها
معاون قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز سه شنبه، ۱۳تیر، با تکرار ادعاهای پیشین خود درباره اعتراضات سراسری ۱۴۰۱در ایران، تشکیل کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر در این زمینه را بار دیگر «اقدامی سیاسی و بلا وجه» خواند.
این مقام جمهوری اسلامی در حالی تمام سخنان خود در مقر سازمان ملل در ژنو را به تکرار ادعاهای حکومتی اختصاص داده که قرار است روز چهارشنبه، ۱۴تیرماه، اولین گزارش کمیته حقیقت یاب این سازمان درباره اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به طور شفاهی ارائه شود. کاظم غریب آبادی در جریان پنجاه و سومین اجلاس شورای حقوق بشر که با حضور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر اعضای منشور این نهاد برگزار شد، اعتراضات سال گذشته را که متأثر از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، «جنگ ترکیبی همه جانبه علیه ایران» دانست.
با اوجگیری اعتراضات و گسترش دامنه تجمع های مردمی به شهرهای مختلف ایران، نهادهای امنیتی همسو با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای توصیف این اعتراضات کم سابقه در ۴۴ سال گذشته، بارها از عبارت «جنگ ترکیبی» استفاده کرده اند. مقام های جمهوری اسلامی بارها مطالبات و خواسته های شهروندان از جمله زنان، دانشجویان، نوجوانان و فعالان صنفی را به «توطئه شبکه های اجتماعی و دخالت کشورهای خارجی» با هدف سرنگونی حکومت نسبت داده اند. سی وپنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آذر با رای موافق ۲۵ عضو این شورا برای ایجاد کمیته حقیقت یاب در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران به پایان رسید معاون قوه قضائیه روز سه شنبه همچنین مدعی شد اغلب بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی «مشمول عفو» شده اند و جز «تعداد انگشت شماری که مرتکب جرایم خشن شدند،» پرونده سایر افراد به طور کامل بسته شده است.
این ادعا در شرایطی مطرح میشود که گزارش های مختلف حاکی است شمار قابل توجهی از این بازداشت شدگان در هفته های اخیر بار دیگر به نهادهای قضایی احضار شدهاند و پرونده محاکمه آنها به جریان افتاده است. به علاوه، دو هفته پیش در نشست دورهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، ندی الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر در این سازمان، ضمن ارائه تازه ترین گزارش سازمان ملل در ارتباط با ایران از «وخامت» نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود. غریب آبادی در نشست سه شنبه به جای ارائه توضیح درباره گزارش ها و مستندات منتشر شده مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران بهویژه پس از اعتراضات اخیر، مدعی «نقض گسترده حقوق بشر زنان و کودکان در آمریکا و برخی کشورهای غربی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا» شد.
او همچنین از سکوت «کشورهای مدعی حقوق بشر» در قبال آنچه «سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مردم فرانسه» خواند، انتقاد کرد اما به طور مستقیم به نام این کشورها اشاره نکرد. اظهارات این مقام جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح شده که پس از گذشت ۲۲۲ روز از به تصویب رسیدن تشکیل هیئت حقیقت یاب بین المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران، قرار است بعدازظهر چهارشنبه ( ۱۲:۴۵به وقت ایران) سرانجام گزارش نخست این هیئت در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شود. یک سند اخیراً لو رفته که پس از هک وب سایت ریاست جمهوری ایران به دست آمد، نشان میدهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در میانه اعتراض های ۱۴۰۱ در نامه ای با طبقه بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.
شمخانی در این نامه به تاریخ ۱۷ آبان پارسال، به علی خامنه ای هشدار داده بود تشکیل این کمیته حقیقت یاب علاوه بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان، میتواند به موضوع اعدام های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه مزبور با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی تأکید کرده بود کمیته حقیقت یاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل میشود. شمخانی در نوشته هشدارآمیز خود به علی خامنه ای، تأسیس این کمیته بین المللی با محوریت حقوق بشر را «بی سابقه» و مؤید «وجود بحران در جمهوری اسلامی» دانسته بود. هرچند آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در دست نیست، رادیوفردا تاکنون توانسته است هویت بیش از ۳۶۱ جان باخته را راستی آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، شمار کشته شدگان را بیش از ۵۰۰ تن برآورد کرده ِ اند.
سارا حسین، شهین سردار علی، و ویویانا ک ِ رستیوویچ، سه عضو کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، هفته گذشته بار دیگر در ویدئویی از تمام کسانی که از موارد نقض حقوق بشر در یک سال گذشته در ایران شواهد و مدارکی در دست دارند خواستند که این مدارک را تا پایان سال جاری به این کمیته برسانند.
