مرکز پژوهشی «پایگاه داده های باز ایران»، در گزارشی که روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ منتشر کرده است، از افزایش « ۲۴ درصد» اعدام توسط جمهوری اسلامی در ایران از آغاز زمستان سال جاری نسبت به متوسط پانزده سال گذشته خبر داده و نوشته است که در سال میلادی ۲۰۲۳، «هر ۱۴ ساعت یک نفر اعدام» شده است. این گزارش «متوسط میزان اعدام در جمهوری اسلامی در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ میلادی» را * «هر ۱۷ ساعت یک اعدام» اعلام کرده و نوشته است «در ۶۵ روز نخست از سال جاری میلادی، ۱۱۳ نفر در ایران اعدام شده اند و این بالاترین نرخ اعدام در هشت سال گذشته است».
نمودارهای منتشر شده در این گزارش نشان میدهد که بالاترین میزان اعدام ها به ترتیب در استانهای تهران و البرز، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، و سیستان و بلوچستان بوده است. سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل می گویند ایران پس از چین، دومین کشور از نظر آمار اعدام در جهان است. سازمان حقوق بشر ایران نیز، شمار اعدام ها در سال ۲۰۲۳ را ۳۷ تن اعلام کرده است که از شمار اعدام های اعلام شده در این پژوهش بیشتر است. ایران از معدود کشورهایی است که همچنان برای زندانیان عادی با جرایمی از جمله «قتل»، «مواد مخدر»، و «سرقت مسلحانه،» مجازات مرگ در نظر میگیرد و همچنین برخی زندانیان سیاسی با اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «افساد فی الارض»، و «بغی»، در نظام حاکم بر ایران اعدام میشوند.
نهادهای امنیتی حکومت ایران در سالهای گذشته شماری از فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله «روحالله زم»، «جمشید شارمهد»، و «حبیب اسیود» را، از کشورهای همسایه ربوده و به ایران منتقل کرده اند. احکام اعدام حبیب اسیود شهروند دوتابعیتی ایرانی- سوئدی و جمشید شارمهد شهروند دوتابعیتی ایرانی- آلمانی، طی روزهای گذشته از سوی قوه قضاییه اعلام شده است.
همچنین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی، چهار تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را در پی دادگاه هایی شتاب زده اعدام کرده و ده ها تن از زندانیان سیاسی از جمله شش زندانی عرب که در روندی ناعادلانه محاکمه شده اند، همچنان با خطر اعدام رو به رو هستند.