نیازمندیها
طبق اسناد محرمانه منتشرشده سازمان اطلاعات سپاه که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار رسانه ها قرار داده است، خانواده همسر علی کریمی، فوتبالیست شناخته شده ایرانی، با سفارش این دستگاه امنیتی، از ابتدای خیزش مردمی ممنوعالخروج شده اند. بی بی سی فارسی در گزارشی با انتشار این سند، دلیل چنین درخواستی را اعدام پدر همسر علی کریمی در جریان اعدام های دهه ۶۰ به دلیل همکاری با حزب توده اعلام کرد. بی بی سی همچنین در گزارش منتشرشده خود تاکید کرده در تماس با علی کریمی صحت این ادعا تایید شده است.
بر اساس سند منتشرشده «غلامعلی داوری»، پدر سحر داوری، همسر علی کریمی، افسر نیروی هوایی و از اعضای حزب توده بوده که در جریان دستگیری اعضای این حزب در سال ۱۳۶۰ بازداشت و در سال ۱۳۶۷ اعدام شد. هرچند در سند منتشرشده، سازمان اطلاعات سپاه ادعا کرده است داوری در همان سال محکوم به اعدام شده بود، اما با توجه به اینکه حکم اعضای حزب توده که در سال ۶۰ محکوم به اعدام شدند در همان سال اجرا شده به نظر میرسد ادعای سازمان اطلاعات سپاه در مورد محکومیت فرد نادرست باشد.
برخی نهادهای حقوق بشری مدعی شده اند داوری برخلاف ادعای اطلاعات سپاه به ۵ سال حبس محکوم شده بود، اما مشخص نیست در صورت صحت این حکم، چرا تا سال ۶۷ مدت زمان زندان او تداوم یافته است. خروج علی کریمی از ایران و نقش آفرینی موثر او در اطلاع رسانی اخبار خیزش مردمی پس از قتل مهسا امینی، او را بدل به یکی از افراد تاثیرگذار اپوزیسیون طی جنبش زن، زندگی، آزادی کرد.
علی کریمی یکی از محبوب ترین فوتبالیست های ایرانی است که سابقه دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را در کارنامه دارد و با حضور در تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان بدل به یکی از سرشناس ترین چهره های فوتبال ایران در سطح جهانی شد.
رئيس‌جمهوری آلمان روز چهارشنبه ۲۱ دسامبر (۳۰ آذرماه) با انتشار عکس مشترکی از خود با علی کریمی در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: ما نباید از اعلام خشونت‌های وحشیانه رژیم ایران دست بکشیم. سابقه اعتراضی علی کریمی در دوران ورزشی اش سبب شده است از او به عنوان «پسر یاغی فوتبال ایران» یاد کنند. سال ۸۸ مقام های فدراسیون فوتبال، کریمی را متهم کردند ۲۷ خرداد در جریان دیدار ایران و کره جنوبی نقش اصلی اقناع بازیکنان برای بستن مچ بند سبز در حمایت از اعتراض های مردمی را برعهده داشته است. این اتفاق سبب شد که با دستور مستقیم از تهران، مقام های فدراسیون در بین دو نیمه از بازیکنان بخواهند این مچ بندها را باز کنند، ولی علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و جواد نکونام با سرپیچی از این تصمیم تنها باندی سفید بر روی مچ بندهای خود بستند. پس از این اقدام که با واکنش حمایتی مردم همراه بود، مدیران فدراسیون فوتبال مدعی شدند بازیکنان به قصد نذر برای پیروزی این مچ بندها را بسته بودند. این اقدام جنجالی علی کریمی
سبب شد فشار برای کنارگذاشتن او از تیم ملی افزایش یابد. کریمی که در دوران ورزشی اش بارها علیه فساد حاکم بر فدراسیون فوتبال و دخالت سیاسیون در ورزش ایران سخن گفته بود، پس از پایان دوران فوتبال و فعالیت به عنوان مربی در تیم های نفت تهران و سپیدرود رشت، در اسفند ۹۹ به عنوان نامزد ریاست فدراسیون فوتبال وارد کارزار این رقابت ها شد که در نهایت شکست خورد.
کریمی گفته بود با وجود آنکه میدانستم اجازه پیروزی در انتخابات را به من نمی دهند، آمدم تا نشان دهم باید فوتبالیها جای افراد غیرورزشی را در این عرصه بگیرند. علی کریمی به بی بی سی گفت در زمان این انتخابات برخی ماموران به او گفته بودند از دید نهادهای امنیتی او چهره ای ضدنظام شناخته میشود. اما خروج علی کریمی از ایران پایان فشارها بر او و خانوادهاش نبود. هجوم ماموران امنیتی به خانه کریمی در لواسان که به گفته او به ضرب و شتم سرایدار ویلا منجر شد، تنها بخشی از فشارها بر او بوده است. در سند منتشرشده گروه عدالت علی مشخص است که سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به سوابق پدرهمسر
کریمی خواستار ممنوع الخروجی کلیه اعضای خانواده همسرش شده اند. در جریان اعتراض ها نیز صداوسیمای جمهوری اسلامی به شکل هدف مند در چند گزارش با بررسی سوابق کریمی او را به تبعیت نکردن از قوانین جمهوری اسلامی متهم کرد و مدعی شد او پیش از خروج از ایران ویلای خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان فروخته است. ادعایی که کریمی آن را کذب دانست
و گفت بر اساس تصاویر دوربین های مداربسته منطقه، ماموران امنیتی در این مدت به این ساختمان تردد داشته و برای هر اتومبیلی که حتی برای دقایقی برابر ویلا توقف کند، مزاحمت ایجاد میکنند.
رسانه های حکومت فعالیتهای کریمی در امور خیریه را نیز که از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده بود، بخشی از پروژه چهره سازی از او برای زمان اعتراض ها میدانستند. این رسانه ها در تمام طول مدت خیزش مردم ایران، از کریمی به عنوان چهره هماهنگ کننده تجمع ها نام برده و خواستار توقیف اموال او شدند. حمید رسایی، روحانی تندرو، نیز در توییتی کریمی را خطاب قرار داد و خواست از سرنوشت روحالله زم عبرت بگیرد. در همان زمان، شایعاتی مبنی بر تلاش حکومت ایران برای ربودن کریمی در امارات منتشر شد. همچنین برخی از خبرنگاران ورزشی در پاییز ۱۴۰۱ مدعی شدند نهادهای امنیتی از طریق پیشکسوتان پرسپولیس تلاش کردند کریمی را مجاب کنند در قبال حوادث ایران سکوت اختیار کرده و به انتقادهای خود علیه نظام و علی خامنه ای پایان دهد.
علی کریمی در همان روزها طی گفتوگویی اعلام کرد به دلیل تهدیدهای مداومی که دریافت کرده، تصمیم به خروج از امارات گرفته است. با انتشار سند اخیر، کریمی از بازجویی برادر بزرگ خود و برخی دوستانش از طرف نهادهای امنیتی خبر داده و اعلام
کرده است برخی از افرادی که صفحه اینستاگرام او را دنبال میکنند، احضار شده اند.
آنچه در سند منتشرشده اهمیت دارد، افشای اقدامهای غیرقانونی نهادهای امنیتی علیه خانواده، دوستان و نزدیکان چهره های مخالف نظام است که با وجود آنکه این مسئله غیرقانونی و خلاف موازین حقوق بشری بارها در مجامع بین المللی مطرح شده، حاکمیت ایران آن را تکذیب کرده بود. نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی ایران هنوز واکنش رسمی به سند منتشرشده نشان نداده اند.
