نیازمندیها
ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سه شنبه ۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر از قتل بیش از ۱۰۰ تن از نیروهای وابسته به دولت پیشین افغانستان به رغم فرمان عفو عمومی، خبر داد و گفت که علاوه بر این افراد، دست کم ۵۰ نفر مظنون به عضویت در داعش » دشمن ایدئولوژیک طالبان « خراسان که محسوب می شوند، به دار آویخته شده یا گردن زده شده اند.
او در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که حداقل ۷۲ مورد از بیش از ۱۰۰ مورد قتل نیروهای وابسته به دولت پیشین افغانستان منسوب به طالبان است و آن ها “در چندین مورد اجساد کشته شدگان را به انظار عمومی به نمایش گذاشته اند” که به تشدید رعب و وحشت از این گروه دامن زده است.
این مقام سازمان ملل افزود حداقل هشت فعال افغان و دو روزنامه نگار از ماه اوت تاکنون کشته شده اند و این سازمان ۵۹ مورد بازداشت غیرقانونی را هم مستند کرده است.
ندا النشیف به مسئله تهدید جانی علیه مقام ها و کارکنان نهادهای قضایی پیشین افغانستان اشاره کردو گفت: “امنیت قضات، دادستان ها و وکیلان افغان به ویژه زنان شاغل به حرفه وکالت – موضوعی است که هشدار ویژه ای را طلب می کند.”
النشیف قتل های فراقانونی و محدودکردن حقوق اولیه دختران و زنان را از مهمترین شاخص های حکومت طالبان خواند و گفت فرمان اخیر رهبر طالبان هم به حقوق زنان و
دختران برای تحصیل، کار و آزادی حرکت و مشارکت اجتماعی اشاره ای نکرده است.
ملا هبت الله، رهبر طالبان فرمانی شش ماده ای در مورد حقوق زنان صادر کرده که تنها به حقوق مربوط به ازدواج و ارث و رفتار با زنان در حوزه خانواده محدود مانده است
و در آن حقوق اجتماعی زنان مانند اشتغال، تحصیل و مشارکت سیاسی مسکوت گذاشته شده. بسیاری از فعالان مدنی این فرمان را اهانت آمیز خواندند.
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره وضعیت مردم افغانستان، به ویژه زنان و کودکان، گفت: همزمان که خانوارهای افغانستان در آستانه زمستان با “فقر شدید وگرسنگی” درگیرند، سازمان ملل گزارش هایی مبنی بر کار کودکان، ازدواج کودکان و حتی فروش کودکان را دریافت کرده است. به گفته او طالبان همچنین به سربازگیری از پسران کم سن و سال ادامه می دهد.
جنایات بی سند و مدرک
نصیر احمد اندیشه، سفیر کابل در سازمان ملل نیز که فرستاده دولت پیشین افغانستان است، سه شنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش خود را ارائه و طالبان را به ارتکاب طیف گسترده ای از سوءاستفاده از قدرت، از جمله قتل های هدفمند و ناپدیدکردن قهری متهم کرد.
او گفت: “با تسخیر نظامی کابل توسط طالبان، نه تنها ما شاهد عقب گردی کامل از دو دهه پیشرفت در افغانستان هستیم، بلکه این گروه با مصونیت کامل مرتکب سوءاستفاده هایی می شود که در بسیاری از موارد گزارش نشده و بدون سند باقی می مانند.”
نماینده افغانستان که همچنان از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود گفت گزارش های موثقی را در دست دارد که حاکی از پاکسازی قومی و قبیله ای در چندین ولایت این کشور ند.
