نیازمندیها
هفت تپه نمادی از مبارزه ی مدنی مسالمت آمیز- علی حیدری
یکشنبه, 25 نوامبر2018
بقلم: علی حیدری
در این نقطه ی عطف است که هم اکنون در خوزستان اعتراضات کارگری ( شکاف طبقاتی ) بر نارضایتی های ناشی از فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حاکمیت سیاسی ( شکاف دولت – ملت ) از یک سو
خوزستان در حال حاضر کانون مبارزه ی مسالمت آمیز مدنی کشور شده و هفت تپه به نماد و قلب تپنده ی این کانون تبدیل شده است. با نظر به مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه می توان به ماهیت این مبارزه ی مدنی پی برد و آن را برشی از فضای کنونی کشور دانست.
خواسته های اصلی کارگران نیشکر هفت تپه در چهار محور ذیل مطرح شدند:
1- نه به خصوصی سازی: در خوزستان وقتی از خصوصی سازی صحبت می شود معنای آن هم با معنای جهانی این فرایند تفاوت دارد و هم با معنای آن در نقاط دیگر کشور. خصوصی سازی در خوزستان یا به معنای حذف نیروی کار بومی و جایگزین کردن آنها با نیروی کار غیر بومی ( تحت پوشش تعدیل نیرو ) و یا تعطیلی تدریجی شرکت واگذار شده و فروش و یا انتقال ماشین آلات آن به خارج از استان تعبیر می شود.
افزون بر آن واگذاری شرکت ها در استان زمانی اتفاق می افتد که مدیران دولتی آن شرکت ها با بی دبیری یا فساد و ارتشاء شرکت را در آستانه ی ورشکستگی قرار داده اند. در چنین حالتی و در وضعیتی کاملا غیر شفاف شرکت مورد نظر با قیمت های بسیار پایین به اشخاصی که اغلب هم از نزدیکان مقامات دولتی هستند به صورت اقساط واگذار می شود. سپس خریدار با سفارش همان مقامات و توصیه ی آنها وامهای کلانی از سیستم بانکی به اسم شرکت مزبور دریافت می کند و شرکتِ در آستانه ی ورشکستگی را اینبار به نظام بانکی نیز بدهکار می کند.
در حالی که فرایند معمول خصوصی سازی بدین گونه است که شرکت دولتی قابل واگذاری می بایست از توانایی مالی و ثبات مناسبی برخوردار باشد تا خریدار یا خریداران بتوانند ضمن حفظ موازنه ی مالی شرکت آن را به سطح رقابت پذیری بازار ارتقاء داده و در همان حال باری از دوش دولت برداشته و علاوه بر آن به دولت نیز مالیات پرداخت کنند.
با مقایسه ی دو فرایند ذکر شده در فوق به وضوح روشن می شود که خصوصی سازی در خوزستان یک فرایند فسادآمیز است که غالبا برای رانت خواری نخبگان حکومتی یا عوامل آنها در استان طراحی شده و اجرا می شود.
در رابطه با شرکت نیشکر هفت تپه این امر حتی پیچیده تر است. با نشان دادن ورشکستگی این شرکت و تعطیلی آن، مالکیت 24 هزار هکتار زمین های این شرکت به مالکان جدید واگذار می شود و اینان به بهانه ی پرداخت بدهی به طرف های طلبکار به فروش زمین به قیمت روز مبادرت کرده و سود هنگفتی به جیب می زنند. پیوستن بسیاری از مردم بومی منطقه به اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از این منظر قابل تحلیل است چه آن که بسیاری از این مردم مالکان اصلی زمین بوده اند و زمین های آنان به زور و با تهدید و ارعاب و با وعده ی بکار گیری آنها و فرزندانشان در شرکت مذکور از آنان گرفته شده بود. در وضعیت کنونی این مردم نه تنها هیچ زمینی ندارند بلکه حتی فرصت کار فصلی و روزمزدی را از دست داده اند.
در این نقطه ی عطف است که هم اکنون در خوزستان اعتراضات کارگری ( شکاف طبقاتی ) بر نارضایتی های ناشی از فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حاکمیت سیاسی ( شکاف دولت – ملت ) از یک سو و از سوی دیگر بر اعتراضات مردم بومی به دلیل غصب زمین های آنها و حذف آنان از بازار کار ( شکاف قومی ) منطبق شده است.
2- پرداخت همزمان تمامی حقوق معوقه: از مهمترین خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت همزمان کلیه ی معوقات و طلب های آنان از شرکت می باشد. این امر بدان جهت از سوی کارگران مطرح می شود که خبرهایی از سوی استاندار خوزستان و نماینده ی شهرستان شوش مبنی بر توافق این مقامات محلی با مسئولان وزارتخانه ی مربوطه در رابطه با پرداخت قسمی از طلب کارگران به گوش می رسید. کارگران با ذکر نمونه های قبلی و تاکید بر این که چنین راه حلهای مقطعی تنها برای ساکت کردن و ایجاد شکاف در بین معترضان می باشد متذکر شده اند که مسئولان با آگاهی از فشارهای زندگی و تنگناهای عدم پرداخت حقوق، تلاش دارند با سوء استفاده ی غیر انسانی و فرصت طلبی از فقر کارگران و با وعده ی پرداخت جزئی از مطلباتشان، میان آنان چند دستگی ایجاد کرده و چالش میان کارگران و مسئولان شرکت و مقامات دولتی را به یک دعوا و چالش میان خود کارگران تبدیل کنند. بدین ترتیب کارگران با تاکید پیوسته ی خود بر پرداخت تمامی حقوق و معوقه هایشان به سادگی توانستند مانع عملی شدن ترفند حاکمیت در تغییر شکل مبارزه بشوند که در حال حاضر به صورت دوگانه ی ” کارگران – مقامات دولتی ” صورتبندی شده است. از این منظر می توان گفت که اتخاذ تاکتیک های ساده اما موثر مبارزاتی مانند آن چه کارگران هفت تپه در مسئله ی پرداخت همزمان کلیه ی حقوقشان مطالبه کردند هم می تواند به استراتژی مبارزه که در دوگانه ی ” کارگران – مقامات مسئول ” تبلور یافته عمق بیشتری بدهد و هم می تواند به دلیل انسانی بودن و غیر رادیکال بودن خواسته هایشان همدردی و همگامی طبقات و اقشار دیگر جامعه را با کارگران به همراه داشته باشد.
3- نه به قراردادهای موقت و فصلی: اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به قراردادهای موقت و فصلی هرچند برخواسته از ظلم و اجحاف مستقیم مسئولان شرکت نسبت به آنان بوده است اما در حقیقت چنین خواسته ای نقطه ی مشترک این کارگران با دیگر همتایانشان در کل ایران بوده چه آن که وجود چنین قراردادهایی امروزه نماد استثمار کارگران از سوی سیستم اقتصاد دولتی در سراسر ایران می باشد.
باید تاکید کرد که اغلب کارگران بومی شرکت نیشکر هفت تپه کارگران روزمزدی بوده و هستند که غالبا برای بریدن نیشکر و حمل آن بصورت فصلی استخدام می شدند. اما در چند سال اخیر شرکت حتی به عنوان روزمزد هم این بومیان را استخدام نمی کرد و ترجیح می داد به روش سنتی و منسوخ آتش زدن چغندر این کار را انجام بدهد. به همین دلیل یکی از مهمترین منابع آلودگی هوای استان در چند سال اخیر سوزاندن مزارع شرکت نیشکر هفت تپه و همچنین شرکت توسعه ی نیشکر و صنایع جانبی بوده است.
اما بحث تاکید بر تغییر ماهیت قراردادها به شکل غیر مستقیم بر نکته ی مهمی تاکید دارد. چنین مطالبه ای از سوی کارگران و رهبرانشان نشان می دهد که مشکلات مادی شرکت هفت تپه ناشی از اِشکال در فرایند های تولید یا عدم رقابت پذیری به دلیل کیفیت پایین محصول نیست بلکه ناشی از ورود شکر وارداتی ارزان قیمت بدون تعیین هر گونه تعرفه ی گمرگی برای حمایت از تولید داخلی است. همه ی ایرانیان ” سلطان شکر ” را می شناسند و می دانند که وی چگونه به کل روند تولید شکر با آن همه سرمایه گذاری و نیروی کار مرتبط با این تولید آسیب های جبران ناپذیری زده است بدون آن که کسی یا نهادی مانع وی و شرکت های تابعه ی ایشان بشود.
بدین ترتیب خواسته ی تغییر قراردادها ضمن عریان کردن ناهنجاری های ساختاری اقتصاد کشور، از وجود فساد سیستماتیک و همچنین فعالیت اقتصادی نهادها و شخصیت های ذی نفوذی پرده بر می دارد که عامل اساسی فقر و بیکاری در کشور و بویژه در قطب ثروت و تولید یعنی خوزستان می باشند.
4- گفتگو با شورای منتخب کارگران: کارگران نیشکر هفت تپه تاکید دارند که فقط شورای منتخب آنهاست که مشروعیت دارد درباره ی وضعیت و مطالباتشان با مقامات شرکت یا مسئولان دولتی گفتگو کند. به همین دلیل آنها مذاکرات و گفتگوهای اخیر برخی از مسئولان محلی با مقامات کشوری که بدون حضور نمایندگانشان برگذار شد را نپذیرفته و رد کردند. در همین مذاکرات پیش گفته استاندار اعلام کرد که مقامات وزارتی آماده ی پرداخت تنها دو ماه حقوق معوق کارگران هستند اما در همان حال از مسئولیت بازداشت کارگران و تعهد به آزاد کردن آنها شانه خالی کرد. این امر بخوبی نشان می دهد که بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران هیچ کس نمی تواند از خواسته های آنان به نحو احسن دفاع کند. حضور نمایندگان کارگران در هر گونه مذاکره ضمن تضمین حقوق کارگران می تواند راه را بر مقامات اداری که می خواهند خود را مدافع کارگران نشان داده و از آن بهره برداری های سیاسی نمایند، مسدود کند.
باری تاکید و اصرار کارگران نیشکر هفت تپه بر وجود نمایندگان واقعی که با صراحت و شجاعت خواسته هایشان را طرح و پیگیری نمایند نشان از آگاهی کارگران از ضرورت وجود سندیکای مستقل کارگری دارد. بدین ترتیب روند مبارزه ی کارگران هفت تپه می تواند بطور مستقیم به تشکیل نهادها و سازمان های مستقل مردم نهاد و به تقویت مبارزه ی مدنی منجر شود.
مبارزه ی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نشان داد که در ایران کنونی توازن نیروها به شدت به نفع دولت بوده و دولت با توجه به این برتری و سرکوب هر گونه جنبش اجتماعی ( از جمله جنبش کارگری ) تلاش دارد هر گونه تقاضا برای حقوق اجتماعی و مدنی را محدود نماید. طرح مطالبات چهارگانه ی فوق و استمرار مبارزه ی کارگران هفت تپه در حقیقت به چالش گرفتن چنین توازنی است که می بایست از سوی تمام کارگران کشور و تمامی جنبش های دیگر حمایت و پشتیبانی شود.
23 نوامبر 2015
منبع: سایت حزب تضامن
